يمق تقدم بكتاب للمدعي العام المالي لإجراء تحقيق حول سرقة اتربة خلال شق طريق في زيتون ابي سمراء
تقدم رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، بكتاب الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، لإجراء تحقيق حول ما أثير في بعض وسائل الاعلام عن سرقة اتربة خلال شق طريق في زيتون أبي سمراء بقيمة مليون ونصف مليون دولار.
ولم ينتظر الدكتور يمق وصول كتاب النائب المالي العام الذي يفترض ان يأتي عبر وزارة الداخلية والبلديات والمحافظ واخذ موافقتهما، فبادر الى زيارة بيروت اليوم، حيث أعطى افادته وقدم كتابا لإجراء المقتضى القانوني حول هذه القضية.
نص الكتاب
وجاء في الكتاب :”بعد ما بثت نشرة أخبار ال LBC في تاريخ 2021/1/15 وبعض مواقع التواصل تقريرا حول اختفاء وسرقة كمية من التراب في منطقة الضم والفرز في أبي سمراء طرابلس ضمن مشروع فتح طرقات هناك، أفيدكم بما يلي :” نفذت بلدية طرابلس في العام 2013، عبر أحد المتعهدين مشروع تنفيذ بنى تحتية في منطقة الضم والفرز في أبي سمراء بمبلغ ناهز التسعة مليارات ليرة، و قد قيل الكثير عنه من سوء تنفيذ و غيره، من سرقة تراب، وشبهات فساد. لهذا أخذ مجلس بلدية طرابلس قراراً تحت رقم431 تاريخ 2019 بتكليف لجنة من بعض الزملاء في المجلس البلدي لاقتراح مكاتب هندسية، بهدف التواصل معها واستدراج عروض لتقييم أعمال البنى التحتية المنفذة في المنطقة المذكورة. مما يعني أن لدينا شكوكا في العمل المنفذ وما حدث في هذا المشروع منذ انطلاقه.
ومن ناحية أخرى وبصفتي رئيسا للبلدية لا يمكنني إلا أن أوافق على فتح بعض الطرقات لبعض العقارات المتواجدة في المنطقة المذكورة، بناءً على طلب بعض أصحاب العقارات، لتيسير أمورهم كي يستطيعوا الوصول الى عقاراتهم دون انتظار سنوات طويلة لحين انتهاء البلدية من العمل في هذه المنطقة. وجاءت الموافقة لفتح هذه الطرقات مشروطة بالتنسيق مع البلدية، مصلحة الهندسة وشرطة البلدية، لإعطائنا التراب وشجر الزيتون الذي يقتلعونه حفاظاً على المال العام.
لكل هذه الأسباب، ومن حرصي على المال العام وثقتي العمياء بحضرتكم، أشد على يدكم حضرة القاضي وأتمنى عليكم إجراء تحقيق شامل بهذا الملف منذ بدايته في عام 2013. مع تقديم كامل تعاوني لإتمام هذا التحقيق ومعاقبة جميع المخالفين والفاسدين”.
وارفق الكتاب بصور لقرارات البلدية الصادرة بهذا الخصوص
