لا يحق لرجل الدين مخالفة الدستور.

بقلم علي يوسف.

لعل قضية النائب البطريركي موسى الحاج تؤكد ان من يتحدث عن الدولة ضمن الدولة هو اول من يمارس هذا الامر … حين يعتبر ان من حق النائب البطريركي كونه رجل دين ان يُخالف الدستور والقانون ووثيقة الوفاق الوطني وان يُمارس التطبيع مع العدو ويفرض تطبيعا غير مباشر لأقارب لبنانيين او هكذا كانوا سابقا واختاروا الذهاب الى الكيان العدو والحصول على الجنسية العدوة …..
وبسرعة عادت عند بعض القيادات احلام اعتبار ان التعامل مع العدو ليس خطيّة !!!!!!
وللاسف ان هذه الآفة اصابت قيادات التيار الوطني الحر في حين ان اهم ما شكلته عودة الرئيس عون الى لبنان سابقا هي تجاوز خطيئة تعاون قيادات مسيحية مع العدو الإسرائيلي واعادة المسيحيين الى الحضن العربي …..
لقد قلت سابقا للبطريرك صفير رحمه الله وثم للبطريرك الراعي منذ فترة قصيرة انه اذا لم يقتنع المسيحيون اقتناعا كليا بأن سياساتهم ومواقفهم يجب ان تكون جزءا من مشروع الأمن القومي اللبناني المواجه للمشروع الصهيوني فإن المسيحيين سيكونون في حالة غربة مع محيطهم وهذا سيؤدي الى هجرتهم من لبنان وهذا اخطر مشروع للمسيحيين وللبنان …….