اجتماع “ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس”.

ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس: لتطبيق الدستور وإقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي ومكافحة الفساد ووضع خطة للامن الغذائي والصحي وتوفير الكهرباء والماء وبناء اقتصاد قوي واستخراج النفط والغاز.

عقد ” ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس” إجتماعاً في مقر اتحاد الشباب الوطني، حيث جرى التداول في نتائج الانتخابات النيابية ومهمات المرحلة القادمة، وأصدر البيان التالي:
لقد جرت الانتخابات النيابية في ظل قانون مخالف للدستور، وتدخلات خارجية واضحة وسيادة منطق الغرائز والرشاوى على منطق العقل، مما يستدعي اعادة النظر في قانون الانتخابات التقسيمي والعودة الى الدستور نصاً وروحاً.
إن مدينة طرابلس اختارت نواباً جدداً نأمل أن يوفقوا في مهامهم التشريعية والرقابية، وندعوهم للعمل على التالي:
١.وضع خطة تنفيذية لتطبيق الدستور بكافة مندرجاته، من الغاء الطائفية السياسية الى اللامركزية الادارية وصولاً للانماء المتوازن والعدالة الاجتماعية.
٢.العمل خلال الأشهر الستة الاولى من ولاية المجلس النيابي على اقرار قانون انتخابات نيابية جديد، ينسجم مع الدستور لجهة الدائرة الانتخابية الموسعة والنسبية غير المشوهة بالاقتراع الطائفي والمذهبي، مع الحد من دور المال السياسي.
٣. اقرار قانوني استقلالية القضاء واستعادة الأموال المهربة والمنهوبة، ورفض اي قانون يمس بأموال المودعين.
٤. إقرار القوانين التي تشجع على بناء اقتصاد قوي يقوم على دعم قطاعي الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
٥.القيام بواجب مراقبة ومحاسبة الحكومة القادمة، والزامها بإعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة المالية والادارية، مع متابعة ملف التدقيق الجنائي لمعرفة ومحاسبة المجرمين الذين دمروا الوطن ومقدراته وسرقوا اموال الناس.
٦.الزام الحكومة بوضع خطة للأمن الغذائي والصحي، وتأمين الكهرباء والماء والنقل المشترك ومكافحة الاحتكارات والتهريب وجشع التجار.
٧.القيام بكل ما يلزم لمنع التنازل عن اية حبة تراب من ارض لبنان او اي شبر من مياهه الاقليمية، والزام الحكومة بالشروع فورا بتنفيذ خطة استخراج النفط والغاز بعيدا عن منطق المحاصصات، ووضع الآليات التي تضمن الحفاظ على اموال الثروة النفطية والغازية، وفضح ومواجهة كل دولة تمنعنا من الاستغادة من ثرواتنا وتدفعنا لتقديم تنازلات لمصلحة العدو الصهيوني.

إننا ندعو نواب المدينة القيام بواجبهم في استعادة حقوقها والعمل لاطلاق مشاريعها المعروفة بجمهورية الميم للحد من الفقر والبطالة.